أكد رئيس لجنة المقاوﻻت بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار لـ«عكاظ» أن تدشين وزير المالية محمد الجدعان منصة «اعتماد» الرقمية أخيرا، خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، وتكوين قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوحا لكافة مستحقات المقاولين والموردين للجهات الحكومية، من خلال تلك البرامج والمشاريع التي يتم إنجازها وتطويرها.
وقال: «منصة «اعتماد» تسهم في تسهيل مراجعة وصرف جميع المطالبات في أوقات قياسية ومجدولة، إضافة إلى تسريع عمليات سداد مستحقات هذا القطاع الحيوي، والتزام الحكومة بتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من استلام الوزارة لأوامر الدفع مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، وتجنبا للتأخير غير المبرر؛ ما يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين والاقتصاد الوطني».
وأضاف: «مبادرة وزارة المالية بإطلاق منصة «اعتماد» الرقمية، التي تحتوي على الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص تهدف إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030».
وأوضح العمار أن خدمة «اعتماد» الرقمية تسهم في تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص؛ ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيرا للوقت والجهد، بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
ونوه بأن المنصة تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، إذ تشمل خدمات رئيسية وفرعية، كخدمة إدارة المدفوعات التي يأتي تحتها (المطالبات المالية، وأوامر الصرف، وأوامر الدفع)، وخدمة إدارة الميزانية، التي تأتي تحتها تبليغ الميزانية، وعرضها ومناقلاتها، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي ستطلق مستقبلا من منصة «اعتماد» الرقمية.
وقال: «منصة «اعتماد» تسهم في تسهيل مراجعة وصرف جميع المطالبات في أوقات قياسية ومجدولة، إضافة إلى تسريع عمليات سداد مستحقات هذا القطاع الحيوي، والتزام الحكومة بتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من استلام الوزارة لأوامر الدفع مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، وتجنبا للتأخير غير المبرر؛ ما يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين والاقتصاد الوطني».
وأضاف: «مبادرة وزارة المالية بإطلاق منصة «اعتماد» الرقمية، التي تحتوي على الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص تهدف إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030».
وأوضح العمار أن خدمة «اعتماد» الرقمية تسهم في تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص؛ ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيرا للوقت والجهد، بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
ونوه بأن المنصة تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، إذ تشمل خدمات رئيسية وفرعية، كخدمة إدارة المدفوعات التي يأتي تحتها (المطالبات المالية، وأوامر الصرف، وأوامر الدفع)، وخدمة إدارة الميزانية، التي تأتي تحتها تبليغ الميزانية، وعرضها ومناقلاتها، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي ستطلق مستقبلا من منصة «اعتماد» الرقمية.